في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة خدمات الكهرباء والمياه في السعودية وجهت كل من هيئة تنظيم الكهرباء وهيئة المياه مقدمي الخدمات بالعمل على توثيق وربط العدادات بالمستفيد الفعلي، أي المستخدم الذي يقوم بالاستفادة المباشرة من الخدمة، سواء كان مالك العقار أو المستأجر وهذه المبادرة تأتي في إطار مساعي الهيئتين لتحسين جودة الخدمة وتقديم حلول أفضل وأكثر شفافية للمشتركين.
توثيق وربط العدادات بالمستفيد الفعلي
تسعى الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء وهيئة السعودية للمياه من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية الربط بين العدادات والمستفيد الفعلي، حيث يتيح لكل فرد أو جهة استخدام بيانات دقيقة وشفافة تتعلق بالاستهلاك الحقيقي للخدم.
كما يساعد في الحد من الأخطاء التي قد تحدث نتيجة تسجيل الفواتير على مستفيدين غير حقيقيين، وبالتالي الحد من الشكاوى المتعلقة بالفواتير.
بالإضافة إلى ذلك يساعد على منع التلاعب أو إساءة استخدام العدادات، حيث سيصبح من الصعب استخدام الخدمة دون أن يكون هناك توثيق دقيق لمستخدميها، ويسهل توثيق العدادات وربطها بالمستفيد الفعلي إجراءات نقل الملكية أو الاشتراك في الخدمة، سواء عند بيع أو تأجير العقار.
يتم توثيق وربط العدادات بالمستفيد الفعلي من خلال تحديث بيانات المستهلكين لدى مقدمي الخدمات، وتشمل هذه العملية تقديم البيانات الشخصية للمستفيد يتعين على المستفيدين الحاليين أو الجدد تقديم معلومات دقيقة مثل الاسم، رقم الهوية أو الإقامة، وعنوان العقار.
ويتم تحديثها وربط العداد بشكل مباشر مع المستفيد من خلال نظم متكاملة لدى مقدم الخدمة، ولضمان دقة العملية قد يتم إجراء زيارات ميدانية للتأكد من صحة المعلومات المقدمة ومطابقتها على أرض الواقع.
ومن ثم تصبح الفواتير أكثر دقة وتعكس الاستهلاك الحقيقي للمستفيد، مما يمنع حدوث فواتير غير متوقعة أو غير عادلة وبالنسبة للمستأجرين والملاك على حد سواء، يسهل الربط عملية نقل الفواتير بين الملاك أو المستأجرين الجدد عند تغيير العقار.
ويساعد الربط مقدمي الخدمة في تقديم خدمات أكثر كفاءة من خلال معرفة المستهلكين الفعليين وتوفير دعم فني موجه ومناسب، ويمكن للمستفيدين متابعة استهلاكهم الشهري أو اليومي بشكل دقيق من خلال التطبيقات الإلكترونية أو المنصات التي يقدمها مقدمو الخدمات.
من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى عدة آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ومنها ترشيد الاستهلاك بفضل الدقة في تحديد المستفيد الفعلي ومتابعة الاستهلاك، من المحتمل أن يتم ترشيد استخدام الكهرباء والمياه، مما يساهم في تقليل الهدر وتخفيف الضغط على الموارد.
وبذلك سوف تزداد الثقة بين مقدمي الخدمات والمشتركين نتيجة لزيادة الشفافية في عملية احتساب الفواتير، مما يقلل من الشكاوى ويرفع من مستوى رضا المستفيدين، وبفضل توفير بيانات دقيقة حول الاستهلاك الفعلي، ستتمكن الحكومة والشركات من توجيه استثماراتها في تطوير البنية التحتية بطريقة أكثر كفاءة وملائمة لحاجات السكان.
كما أن توجيهات الهيئتين تعد خطوة هامة نحو تحسين جودة خدمات الكهرباء والمياه في السعودية، ومن خلال هذه الخطوة يتم تحقيق مزيد من الشفافية والدقة في احتساب الفواتير وتحسين تجربة المشتركين.
وعلى الرغم من التحديات التي قد تواجه هذه المبادرة إلا أن الفوائد الكبيرة المتوقعة منها تجعلها خطوة نحو تطوير الاستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في المملكة.
اطلع على: هيئة العقار بدء أعمال السجل العقاري لـ58 حيًّا بمدينة الرياض ومحافظتي الدرعية والمزاحمية